بررسی رویکرد نوین و جدید در قوانین آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

 

بررسی رویکرد نوین و جدید در قوانین آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

 

پیشرفتهای علمی و تحولاتی که در سالهای اخیر در خصوص بزه، بزهکار، بزه دیده و سیستم عدالت کیفری در اکثر کشورها ایجاد شده و موضوعاتی مانند میانجیگری- عدالت ترمیمی- کیفر زدایی و قضازدایی در قوانین کشورهای پیشرفته حادث شده است در سیستم تدوین قانون در کشور ما هم بی تاثیر نبوده و قانونگذار جمهوری اسلامی ایران با استفاده از رویکردهای جدید و نوین که در قوانین سایر کشورها به خصوص سیستم قانونگذاری و نظام قضایی فرانسه که با سیستم حقوقی کشور ما هم خوانی دارد، موجب تحولاتی در قوانین سال های اخیر به خصوص قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری قوانین ماهوی و شکلی مصوب ۱۳۹۲ شده است.که نتایج بررسی به شرح ذیل می باشد:

آنچه مسلم است اینکه رویکرد قانونگذار در دو قانون تصویب شده درسال۱۳۹۲ ( قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری) رویکرد نوین و جدیدی بوده و از موضوعاتی که در قوانین جزایی کشورهای دیگر نسبت به مجرمین اعمال می شود استفاده کرده و سبب تحولات خوبی شده است.

در بررسی بعمل آمده مشخص گردیده، قانونگذار در تدوین قوانین جدید از اعمال مجازات سرکوب گرانه به سمت اعمال مجازاتهایی که با شأن و شخصیت مرتکب همخوانی دارد میل نموده و از اعمال مجازات های سرکوب گرانه کاسته است.

در سیاست و نوآوریهایی که در این قانون آمده، محقق ساختن آموزه ها، به طرق ذیل پیش بینی شده است:

الف)در قانون آیین دادرسی کیفری، عناوین مشتمل بر ۱-قرار ترک تعقیب ۲-قرار تعلیق تعقیب۳-قرار توقف تحقیقات۴-قرار بایگانی کردن پرونده۵-محدود کردن بازداشت ها۶-پیش بینی قرارهای نظارت قضایی۷-حذف قرار بازداشت موقت الزامی

ب)در قانون مجازات اسلامی،عناوین مشتمل بر ۱-درجه بندی مجازات ها۲-تعویق صدور حکم۳-تعلیق اجرای مجازات۴-نظام نیمه آزادی۵-نظارت سامانه(سیستم های)الکترونیکی۶-مجازات های جایگزین حبس ‍‍

لذا قانونگذار به این نتیجه رسیده که با کمک نهادهای مدنی و استفاده از سیاست جنایی مشارکتی می تواند به اعمال بهتر قانون بپردازد و از همه دستگاه ها در اصلاح رفتار بزهکار کمک بگیرد و این اصلاح خود به خود منجر به صیانت جامعه می گردد.

این تغییرات در قانون نباید متوقف گردد بلکه قوانین کیفری نیز باید مورد بازنگری قرار گرفته و ضرورت دارد تحولات در آنها هم نیز به عمل آید .

باید توجه داشت  که هم زمان با تغییر قوانین و تحول در آنها، نیاز است قضات ،وکلا و همچنین مجری این قوانین بویژه تشکیلات قضایی، آموزشهای لازم را در  این خصوص ببینند تا قوانین به نحو صحیح و آنچه که مد نظر قانونگذار اجرا گردد و در صورت وجود هر گونه نقصی بر طرف گردد.

 

 

تهیه کننده : حسن رازقی

Print Friendly, PDF & Email

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*